صدرت اللائحة التنفيذية بالقرار 816 لسنة 2025 (نوفمبر 2025) بمهلة امتثال عام — كيف تحوّل القانون إلى منظومة رقابية فاعلة وماذا يعني ذلك لمشروعات الذكاء الاصطناعي.

dgm شريك مستقل لتنفيذ ونشر osFoundry — وليست تابعة للشركة المطوِّرة لـ osFoundry، ولم تُنجز dgm حتى الآن أي مشروع تكامل لأي عميل. لذلك يصف هذا المقال الخدمات التي تقدّمها dgm، وليس أعمالًا سابقة.

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات بالقرار رقم 816 لسنة 2025 (نوفمبر 2025) بمهلة امتثال عام، فحوّلت القانون من إطار مبادئ إلى منظومة رقابية فاعلة. ماذا يعني ذلك لمشروعات الذكاء الاصطناعي.

النقاط الأساسية

  • صدرت اللائحة بالقرار 816 لسنة 2025، بمهلة امتثال حتى قرابة نوفمبر 2026
  • حدّدت تفاصيل التراخيص والتصاريح والنقل عبر الحدود
  • أغلقت فجوة الإنفاذ التي طالت
  • تحقّق من جهة الإصدار الدقيقة من الجريدة الرسمية

التفصيل

في مجال حماية البيانات، القانون المطبَّق في مصر هو قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وهو قانون مصري خاص — متأثر ببعض مفاهيم اللائحة الأوروبية لكنه ليس قانون GDPR. والتطور المهم أن اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت بموجب القرار رقم 816 لسنة 2025 (بتاريخ 1 نوفمبر 2025)، مع مهلة امتثال مدتها عام تنتهي قرابة نوفمبر 2026 — أي أن القانون انتقل من إطار مبادئ إلى منظومة رقابية فاعلة. الجهة المنظِّمة هي مركز حماية البيانات الشخصية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتشترط المعالجة موافقة صريحة أو أساسًا قانونيًا آخر، ويجب على المتحكم والمعالِج معًا الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز. أما نقل البيانات خارج مصر فهو قائم على التصريح (تصريح من المركز مع تقييم لأثر النقل) ما لم تتوفّر حماية مكافئة. ويجب الإخطار بأي اختراق خلال 72 ساعة للمركز، وإبلاغ أصحاب البيانات خلال ثلاثة أيام. وتصل الغرامة القصوى إلى 5 ملايين جنيه، مع إمكانية المساءلة أيضًا بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

ما يعنيه ذلك لمشروعك

تساعد المنصّة المحايدة تجاه النماذج مثل osFoundry على الوفاء بهذه الالتزامات عمليًا — تُبقي البيانات داخل مصر (بنية وطنية أو محليًا)، وتتحكّم في اختيار النموذج عبر BYOK، وتربط بأنظمتك. تساعد dgm في تحديد النطاق والتنفيذ مع مراعاة ذلك.

كيف تساعد dgm

dgm شريك تنفيذ مستقل يساعد المؤسسات المصرية على تطبيق osFoundry — من اختيار أول حالة استخدام ذات قيمة، وصولًا إلى التنفيذ الفعلي والربط بالأنظمة التي تستخدمها بالفعل. dgm ليست تابعة للشركة المطوِّرة لـ osFoundry، ولم تُنجز حتى الآن أي مشروع تكامل لأي عميل؛ لذا فإن ما ورد هنا هو الخدمة التي تقدّمها dgm لا أعمال سابقة. وإذا أردت تحديد نطاق مشروع أول واقعي، يمكن لـ dgm العمل معك على ذلك.

هذا المقال معلومات عامة فقط وليس استشارة قانونية أو ضريبية أو استثمارية. النِّسب والسقوف وحالة كل برنامج قابلة للتغيير، فيُرجى التحقق من الجهة الرسمية المختصة أو مستشار مرخَّص قبل اتخاذ أي قرار.

مقالات ذات صلة